به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه قران و حدیث، در روز اصلی همایش ملی «فقه و اخلاق؛ نسبت‌های علم‌شناختی» در تاریخ ۲۳ دیماه ۱۴۰۴، حجت الاسلام و المسلمین دکتر هادی صادقی مدیر گروه اخلاق نظری پژوهشگاه قرآن و حدیث، معاون قوه قضائیه و رئیس دادگاه‌های حل اختلاف کشور و دبیر علمی همایش به عنوان ششمین سخنران از سخنرانان اصلی همایش به وحدت روش‌شناختی و کارکردی فقه و اخلاق اسلامی پرداختند.

مقدمه: تأیید رهیافت وحدت‌گرایانه و بیان مسئلهحجت‌الاسلام صادقی، به عنوان دبیر علمی همایش، سخنرانی خود را با قدردانی از حضور حضار و بیان جایگاه این نشست به عنوان حلقه‌ای از یک سلسله برنامه‌های پژوهشی مداوم در حوزه فقه و اخلاق آغاز کردند. ایشان سخنرانی حجت‌الاسلام سبحانی را که پیش از ایشان ارائه شد، کاملاً تأیید و آن را مقدمه‌ای بر بحث خود قرار دادند. تأکید اصلی ایشان بر این بود که فقه و اخلاق دو علم به هم پیوسته‌ای هستند که به صورت ناموجهی از هم جدا افتاده‌اند.

نقد نظام‌مند ادعاهای تفکیکسخنران با اشاره به پژوهش‌های انجام‌شده در پژوهشگاه، از احصای حدود بیست و هفت نظر مختلف در باب تفاوت‌های فقه و اخلاق خبر دادند. این نظریات عمدتاً حول هفت یا هشت محور اصلی مانند موضوع، غایت، روش، محمولات (احکام)، علل، غایات، و رابطه با دیگر علوم دسته‌بندی شده‌اند. اما ایشان با قاطعیت اعلام کردند که اغلب این تمایزات «نامنقح و نادقیق» هستند، چرا که هیچ‌گاه رابطه علم‌شناختی این دو دانش به صورت دقیق و عمیق مورد بحث قرار نگرفته است.ایشان سپس به نقد برخی از این تمایزات مشهور پرداختند:۱. تفکیک بر اساس موضوع (رفتار در برابر ملکات):* ادعا: موضوع فقه، افعال و رفتارها است، در حالی که موضوع اخلاق، ملکات نفسانی است.* نقد: این ادعا نادرست است. علم اخلاق اسلامی به هر چهار حوزه رفتار، ملکات، افکار، و عواطف/احساسات می‌پردازد. فقه نیز دقیقاً همین چهار بعد را (با افزوده‌هایی مانند احکام وضعی) پوشش می‌دهد. بنابراین، از حیث موضوع، تمایز بنیادینی وجود ندارد.۲. تفکیک بر اساس محمولات (تکلیفی در برابر ارزشی):* ادعا: محمولات فقه، احکام تکلیفی (وجوب، حرمت و …) هستند، در حالی که محمولات اخلاق، احکام ارزشی (حسن، قبح و …) است.* نقد: این تمایز نیز ناقص است. در فقه، احکام ارزشی (مانند استحباب و کراهت که بیانگر حسن و قبح هستند) به وفور یافت می‌شود. در اخلاق اسلامی نیز احکام تکلیفی (مانند وجوب راستگویی یا حرمت خیانت) وجود دارد. بنابراین، حوزه محمولات نیز کاملاً درهم‌تنیده است.

دفاع از «اخلاق اسلامی» و نقد سلطه «اخلاق سکولار عقلی»یکی از نقاط تأکید مهم سخنران، تمایز قاطع میان «اخلاق اسلامی» و «اخلاق سکولار عقلی» بود. ایشان هشدار دادند:* پرسش اصلی این همایش، نسبت فقه با اخلاق اسلامی است، نه با آن اخلاقی که ریشه در فلسفه یونان یا اندیشه‌های سکولار دارد و مستقل از دین شکل گرفته است.* «جفا به حوزه‌های علمیه» است اگر بپذیریم که در این حوزه‌ها، علم اخلاق اسلامی مهجور و غریب باشد و تنها «اخلاق عقلی سکولار» حاکم شود. سپس وقتی می‌خواهیم نسبت سنجی کنیم، همان اخلاق بیگانه را با فقه اسلامی مقایسه کنیم و بگوییم روش یکی عقلی و روش دیگری عقلی-نقلی است.* این نگاه، اساساً غلط است. اخلاق اسلامی، ذاتی دینی دارد و نمی‌تواند نسبت به کتاب (قرآن) و سنت بی‌توجه باشد. وصف «اسلامیت» اخلاق از کجا می‌آید اگر از منابع وحیانی استنباط نشود؟

طرح نظریه کلان: وحدت روش استنباط و ساختار درونی فقهایشان پس از نقد تمایزات، نظریه بدیل و پیشنهادی خود را ارائه دادند که مبتنی بر دو رکن اصلی است:۱. وحدت روش استنباط:* اگر بپذیریم که اخلاق مورد نظر ما، اخلاق اسلامی است، پس روش استنباط آن نمی‌تواند متفاوت از روش استنباط فقه باشد.* علم اخلاق اسلامی نیز باید با همان روش فقاهتی دقیق، با همان دقت‌های رایج در استنباط احکام شرعی، و با استفاده از همان ادله (نقلی و عقلی) استنباط شود. روش‌های مسامحه‌آمیز یا صرفاً عقلی محض، در این حوزه جایی ندارد.* این اخلاق استنباط‌شده، جایگاهش در دل فقه است، نه بیرون از آن.۲. ساختار دو لایه‌ای فقه (اخلاقی-حقوقی):* سخنران با نگاهی توصیفی-انتقادی به فقه موجود تصریح کردند که در همه ابواب فقه (مدنی، اجتماعی، قضایی، معاملات، عبادی) هم اکنون نیز هر دو بخش «اخلاقی» و «حقوقی» به صورت «فی‌الجمله» وجود دارد.* ایشان تقلیل فقه به «حقوق» را ظلم به فقه شیعه، و جدا کردن اخلاق از آن را ظلمی دیگر دانستند.* نظریه پیشنهادی ایشان، الگویی نظام‌مند برای تکامل فقه است:* گام اول (بنیادهای هنجاری اخلاقی): در هر باب فقهی (مثلاً اقتصاد، قضا، خانواده)، ابتدا باید مبانی و بنیادهای هنجاری اخلاقی آن باب (مانند عدالت، احسان، امانت) با همان روش فقاهتی دقیق استنباط شود. این بخش، نقش فلسفه اخلاق حقوقی یا مبانی ارزشی را در آن عرصه خاص ایفا می‌کند.* گام دوم (اصول رفتاری): در مرحله بعد، اصول و ضوابط کلی رفتاری (مثلاً اصل لاضرر، اصل حسن معاشرت) استخراج می‌شود.* گام سوم (مسائل و احکام حقوقی): در نهایت، احکام جزئی، مقررات و مسائل حقوقی بر اساس و در چارچوب آن بنیادهای اخلاقی و اصول رفتاری شکل می‌گیرد و استنباط می‌شود.

پیامد عملی: فقه نظام‌ساز و الگویی برای قانون‌گذاریحجت‌الاسلام صادقی بر نتایج عملی و تمدنی این نگاه تأکید کردند:* فقه دستورعمل نظام اسلامی: فقهی که به این شیوه سامان یابد، می‌تواند دستورالعمل واقعی و جامع برای نظام اسلامی باشد. قوانین کشور باید بر پایه چنین فقهی بنیان نهاده شود؛ فقهی که در آن جنبه‌های اخلاقی و حقوقی به هم آمیخته و هر دو رعایت شده باشند.* الگویی مشابه با فرآیند سکولار، اما با محتوای وحیانی: ایشان اشاره کردند که این فرآیند، شباهت ساختاری به فرآیند رایج در دنیای سکولار دارد: در آنجا نیز ابتدا نظریه‌های اخلاقی (مثل فایده‌گرایی یا حقوق بشر) ارائه می‌شود، سپس بر پایه آن علم حقوق، سیاست و قوانین شکل می‌گیرد. تفاوت در منبع و محتوای آن بنیادهای اخلاقی است که در اسلام، وحیانی و فقه‌استنباطی است.* سازگاری با تخصص‌گرایی: این الگو با تخصص‌گرایی عمیق نیز سازگار است. به این معنا که در درون فقه، شاخه‌های تخصصی مانند «فقه قضایی»، «فقه اقتصادی» یا «فقه اجتماعی» شکل می‌گیرد، اما متخصص هر حوزه، موظف است ابتدا «اخلاق تخصصی» آن حوزه (مثلاً اخلاق قضایی، اخلاق اقتصادی) را از منابع استنباط کند و سپس احکام حقوقی خاص آن را بر آن مبنا بنا نهد.

جمع‌بندیسخنرانی حجت‌الاسلام صادقی، گامی فراتر از نقد تفکیک فقه و اخلاق برداشت و الگوی عملیاتی برای وحدت و بازسازی درونی دانش فقه ارائه داد. ایشان با رد تمایزات صوری و تأکید بر هویت اسلامی اخلاق، بر وحدت روش استنباط این دو دانش پای فشردند. نوآوری اصلی ایشان، پیشنهاد ساختار سه‌لایه‌ای (بنیادهای اخلاقی → اصول رفتاری → احکام حقوقی) برای فقه در هر باب تخصصی بود. این نگاه، فقه را از دانشی عمدتاً واکنشی و جزئی‌نگر، به دانشی نظام‌ساز، پیش‌نگر و مبتنی بر ارزش‌ها ارتقا می‌دهد که می‌تواند مبنای واقعی برای قانون‌گذاری و نظام‌سازی در جامعه اسلامی قرار گیرد. این سخنرانی، نقطه اوج عملی و طرح‌محور همایش در جهت تبدیل بحث‌های نظری به یک برنامه پژوهشی و فقه‌پژوهی مولد بود.