چنين اجازه‏اى از ابن زياد ، بعيد به نظر مى‏رسد .
همچنين كفن شدن بدن امام عليه السلام توسط غلام زُهَير - كه در گزارش ديگر الطبقات الكبرى (الطبقة الخامسة من الصحابة)^۱ آمده - ، خالى از استبعاد نيست .

دفن شهدا

دفن سيّد الشهدا و يارانش به دو صورت ، گزارش شده است :
اوّل ، اين كه ايشان به صورت خارق‏العاده توسط امام زين العابدين عليه السلام و با حضور پيامبر خدا صلى اللَّه عليه و آله ، امام على عليه السلام ، امام حسن عليه السلام و فرشتگان الهى دفن شده است .
اين گزارش با رواياتى هماهنگ است كه دلالت دارند امور مربوط به تجهيز و دفن امامان اهل بيت عليهم السلام ، فقط توسّط امام بعدى انجام مى‏شود .^۲
دوم ، اين كه اهل غاضريه از طايفه بنى اسد ، اجساد مطهّر شهدا را دفن كرده‏اند .
جمع ميان اين دو گزارش نيز بدين سان امكان‏پذير است كه با عنايت به خارق‏العاده بودن حضور امام زين العابدين عليه السلام ، بنى اسد ، متوجّه حضور ايشان نشده‏اند ، چنان كه حضور پيامبر صلى اللَّه عليه و آله و فرشتگان نيز براى آنان مشخّص نبوده است ، و يا اين كه آنان ، امام زين العابدين عليه السلام را ديده‏اند ؛ ولى نشناخته‏اند .

روز دفن شهدا

منابع كهن ، دفن شهدا را يك روز پس از شهادت آنان ذكر كرده‏اند ؛ ليكن اگر مقصود ، روز يازدهم باشد - همان طور كه محدّث قمى بيان نموده - ، بعيد به نظر مى‏رسد كه صحيح باشد ؛ زيرا عمر بن سعد ، تمام روز يازدهم و يا تا ظهر آن را در كربلا براى

سخنى در باره كفْن و دفن شهدا

از نظر فقهاى شيعه ، شهيد ، نه غسل دارد و نه كفن ؛ بلكه بايد با لباس خود دفن شود ، مگر اين كه برهنه باشد كه در اين صورت ، شمارى از فقها تصريح كرده‏اند كه كفن كردن وى ، واجب است .^۱

گزارشى از دفن امام عليه السلام‏

بر پايه گزارش‏هايى كه گذشت ، دشمن ، لباس‏هاى امام حسين عليه السلام را ربوده و بر بدن ايشان ، اسب تاخته بود . بنا بر اين ، كفن كردن امام حسين عليه السلام ، مفهوم خاصّ خود را خواهد داشت .
مؤلّف الطبقات الكبرى ، در گزارش زير آورده كه ابو خالد ، از ابن زياد ، اجازه گرفت و سر و بدن شهدا را كفن و دفن كرد :
ذَكوان (ابو خالد) ، به ابن زياد گفت: اجازه بده من اين سرها را دفن كنم . ابن زياد هم اجازه داد و ذَكوان ، آنها را كفن كرد و در گورستان به خاك سپرد و بعد به سراغ جنازه‏ها رفت و آنها را هم كفن كرد و به خاك سپرد^۲ .
البتّه اين گزارش ، قابل قبول نيست ؛ زيرا علاوه بر تعارض با نقل مشهور ،^۳ صدور